شروط وأحكام طرق الدفع البديلة

  شروط الاستخدام العامة لكل من   خدمات الدفع الإلكتروني (EPS)، IDEAL، PREZELEWY24، POLI، TRUSTPAY، SAFETYPAY، QIWI، MONEYBOOKERS، SEPA PAYOUT، PAYOUT، SEPA DIRECT DEBIT، INSTANT TRANSFER، AstroPay، RABERIL PAYOUT

تُطبق الأحكام العامة التالية بالإضافة إلى أي شروط استخدام محددة مدرجة بخصوص طرق الدفع: خدمات الدفع الإلكتروني (EPS)، IDEAL، PREZELEWY24، POLI، TRUSTPAY، SAFETYPAY.

– يتعين على الشريك المتعاقد إعداد عملية الطلب ووجوده على الإنترنت بطريقة تدل بشكل واضح على أن العميل موجود على صفحة الخدمات البنكية الإلكترونية للبنك الذي يتعامل معه عند إجراء تحويل باستخدام طريقة دفع، ويجوز للعميل الاطلاع على ذلك من خلال عرض عنوان URL الخاص بالبنك في سطر العنوان بالمتصفح ومراجعة شهادة الأمان. على وجه التحديد، لا يجوز للشريك المتعاقد استخدام أي أطر مضمنة عند إدراج طريقة الدفع في عملية الدفع. يفهم الطرفان معنى مصطلح “الإطار المضمن” بتخصيص تقنية يتم من خلالها دمج محتويات الإنترنت في خدمة الإنترنت الخاصة بالشريك المتعاقد في الوقت الذي لا يكون معروفًا فيه لمستخدم خدمة الإنترنت أنها ليست محتويات خاصة بالشريك المتعاقد.

– باستخدام نظام طريقة الدفع، تتيح PPRO فقط فرصة للشريك المتعاقد بأنه يجوز للعملاء البدء في إجراء حوالة مصرفية عبر الإنترنت من خلال البنك الذي يتعامل معه العميل ضمن نظام الشريك المتعاقد أو نظام الموزعين.   وعلاوة على ذلك، يُحال تأكيد الدخول الخاص بالبنك إلى الشريك المتعاقد بحيث يستطيع التأكد من إجراء دخول مناسب مع إرسال ناجح لرقم التعريف الشخصي ورقم مصادقة المعاملة. يخضع تنفيذ الحوالة المصرفية من قبل البنك وأن يظل بإمكان العميل إيقاف الحوالة المصرفية و/أو إلغائها حصرًا للأحكام والشروط العامة المعمول بها في البنك المعني والذي لا تملك PPRO أي تأثير عليه. ويدرك الطرفان أن هذه الشروط والأحكام العامة الخاصة بالبنوك قد تخضع أيضًا للتغيير مستقبلاً.

– يدرك الشريك المتعاقد أنه في الوقت الحالي يجوز تنفيذ المعاملات باستخدام طريقة الدفع من قبل معظم البنوك التقليدية في البلدان المدرجة في قائمة الأسعار، تباعًا. تحتفظ PPRO بالحق في إتاحة طريقة الدفع في البلدان الأخرى أيضًا. ومع ذلك، لا تضمن PPRO أن العميل سيكون قادرًا على إجراء حوالة مصرفية من كل حساب مصرفي في أحد البلدان المذكورة أعلاه أو أي بلد آخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا تضمن PPRO أن تظل المعاملات التي يمكن تنفيذها حاليًا باستخدام طريقة الدفع من خلال بعض البنوك أو البلدان ممكنة مستقبلاً.

الخصم المباشر – شروط الاستخدام

تُقدِّم PPRO طريقة الدفع “الخصم المباشر”.

– يتم تسهيل طريقة الخصم المباشر من خلال تفويض الخصم المباشر الذي يخوّل من خلاله العميل (القائم بالدفع) للشريك المتعاقد (المدفوع له) الخصم من حسابه بمبلغ ثابت أو لأي فاتورة مستقبلية أو للمدفوعات المتكررة. ويمكن الحصول على تفويض الخصم المباشر هذا من العميل في شكل خطي أو إلكتروني. ويتعهد الشريك المتعاقد بتقديم هذه الخصومات من أجل تحصيلها فقط في حالة تزويده بتفويض الخصم المباشر المناسب من القائم بالدفع.

– لا تتحقق PPRO من صحة مدفوعات الخصم المباشر الواردة ويجب إعادة أي معاملات محل نزاع من قبل القائم بالدفع إليه على أنها مبالغ مستردة. يقر الشريك المتعاقد بأن طريقة الدفع ” Direct Debit” تتضمن مخاطر كامنة تتعلق بالمبالغ المستردة للعميل، وللتقليل من حدة هذه المخاطر، يحق لشركة PPRO طلب حجز من الشريك المتعاقد. وعلاوة على ذلك، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الشريك المتعاقد، يتعين إرجاء تسوية أموال الخصم المباشر لمرة واحدة في الأسبوع لمدة 10 أيام.

– في نطاق التفويض بالخصم المباشر، يجوز لشركة PPRO في أي وقت أن تطلب من الشريك المتعاقد تقديم تفويضات الخصم المباشر الخطية أو الإلكترونية الخاصة بالقائمين بالدفع. يجوز لشركة PPRO أيضًا في أي وقت أن تطلب دليلاً على الامتثال للأحكام السابقة ويلتزم الشريك المتعاقد بتزويد PPRO بهذه المعلومات دون تأخير.

– ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يجوز للشريك المتعاقد تقديم خصم مباشر يتجاوز 250،000،00 يورو بحد أقصى خلال فترة ثلاثين يومًا.

– في حالة عكس الخصم المباشر بشكل غير عادل من قبل الشريك المتعاقد أو في حالة فشل الخصم من المطالبة لأسباب تُعزى إلى الشريك المتعاقد، على وجه التحديد بسبب الرصيد غير الكافي أو معلومات الحساب غير الصحيحة في قائمة العميل لديه، فإن الشريك المتعاقد ملزم بضمان توفر رصيد كافٍ في حالة عدم كفاية الرصيد بحيث يمكن خصم كل من المبلغ المستحق والرسوم العكسية المطبقة ورسوم الغير المعمول بها الخاصة بالبنك الذي يحتفظ بالحساب بالإضافة إلى رسوم المعالجة في موعد أقصاه 7 أيام عمل للبنوك.

– في حال خرق الشريك المتعاقد لأي حكم من أحكام هذا البند أو خلافه ضمن هذه الشروط والأحكام أو تكون نسب المبالغ المستردة أعلى من معايير الصناعة المقبولة، يجوز لشركة PPRO رفض تنفيذ الخصومات المباشرة المقدمة وتسوية أي عمليات حجز بنحو معقول و/أو حجب تحويل الأموال. تظل أي مطالبات إضافية بالتعويض تقدمها PPRO عن الأضرار غير متأثرة.

– في حالة عدم إمكانية تنفيذ الخصم المباشر بسبب الرفض أو عدم كفاية الرصيد، يتم تطبيق رسوم الاسترداد الاعتيادية.

خدمات الدفع الإلكتروني (EPS) – شروط الاستخدام

يتم توفير طريقة الدفع “خدمات الدفع الإلكتروني” من قبل 74ق747 für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH، Stiftgasse 15-17/8, A-1070 Wien النمسا.

– يدرك الشريك المتعاقد أنه وفقًا لأحكام قانون ألعاب القمار النمساوي المعمول بها (“Glücksspielgesetz”) يُحظر قبول المراهنات الخاصة بألعاب الحظ الأجنبية بالإضافة إلى نقل هذه المراهنات من النمسا وقد تخصع لفرض غرامات. يؤكد الشريك المتعاقد ويتعهد صراحةً تجاه PPRO بأنه لن يستخدم طريقة الدفع EPS لقبول المراهانات للمقامرة الأجنبية أو لنقل هذه المراهنات من النمسا. في حال ادّعاء مطالبات من الغير ضد PPRO بسبب انتهاك الشريك المتعاقد للأحكام السابقة، يقوم الشريك المتعاقد بتعويض PPRO عن جميع التكاليف ومدفوعات التعويض عن الأضرار وسيتدخل ويضع نفسه بدلاً من PPRO في أي دعاوى مرفوعة ضد PPRO.

– يتعين على الشريك المتعاقد الاطلاع على الحد الأقصى الحالي للمعاملة الخاصة بطريقة الدفع EPS.

– لا يتحمل البنك المشارك في eps إلا ضمان ائتمان الحوالات المصرفية الإلكترونية الخاصة بطريقة دفع “EPS” إلى حسابات الشريك المتعاقد تجاه الأخير إذا تم إرسال تقرير الحالة “موافق”. لا ينطبق هذا الضمان على الحوالات المصرفية الإلكترونية في eps التي يُنفذها العميل بعد و/أو على الرغم من البدء القانوني لإجراء إفلاس أو تسوية ودية فيما يتعلق بأصول العميل. قد تُفرض قيود زمنية على توفر متغير ضمان الدفع، ولا سيما في أوقات المساء أو عطلات نهاية الأسبوع خلال أعمال الصيانة التي يتطلبها النظام. في حالة الدفع المستقبلي (التحويل المجدول) لا يكون هناك أي ضمان للدفع.

iDEAL – شروط الاستخدام

تتاح طريقة الدفع ” Ideal” من خلال نظام الدفع الخاص بشركة Currence iDEAL B.V., Beethovenstraat 300، 1077 WZ Amsterdam، هولندا.

– لا يُسمح باستخدام iDEAL لتحديد هوية الأشخاص وأعمارهم. في حالة استخدام iDEAL بغض النظر عن ذلك، يدفع الشريك المتعاقد لشركة PPRO الرسوم ذات الصلة عن كل معاملة وفقًا لقائمة الأسعار الحالية.

– يلتزم الشريك المتعاقد والتجار ذوي الصلة بالامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قواعد ولوائح iDEAL ودليل إدماج تاجر iDEAL الخاص بشركة Currence iDEAL B.V. والذي يمكن الحصول عليه مباشرة من PPRO عند الطلب.   يوافق الشريك المتعاقد على مراعاة والالتزام بأي أحكام ذات صلة لأنظمة ولوائح iDEAL بالإضافة إلى دليل إدماج تاجر iDEAL والتأكد من امتثال التجار بذلك عند الاقتضاء.

PREZELEWY24 – شروط الاستخدام

توفّر شركة DialCom24 Sp. z o.o طريقة الدفع ” Przelewy24″.

– لا يجوز استخدام طريقة الدفع ” Przelewy24″ للسلع والخدمات غير القانونية أو العروض الإباحية والعقاقير الطبية والأسلحة.

POLI – شروط الاستخدام

تُسمى طريقة الدفع ” POLi” وتقدمها شركة Centricom Pty Ltd، Suite 1، 600 Lonsdale Street، Victoria، 3000. ويبقى الشريك المتعاقد مطلعًا وحيثما أمكن، يضمن أن يظل التجار على اطلاع، فيما يتعلق بحدود المعاملات السارية آنذاك لـ Poli.

TRUSTPAY – شروط الاستخدام

يمتثل الشريك المتعاقد لتعليمات PPRO فيما يتعلق بالإدماج الفني لخدمات Trust Pay في البوابات وتطبيقات البرامج الخاصة به وبالتاجر.

– يسمح الشريك المتعاقد بالوصول إلى بواباته الخاصة بـ PPROمن خلال المراقبة اليدوية أو “العنكبوتية” الآلية أو تقنيات البحث الآلي الأخرى من أجل تأكيد دقة المحتوى. – يسمح الشريك المتعاقد بالوصول إلى بواباته الخاصة بـ PPROمن خلال المراقبة اليدوية أو “العنكبوتية” الآلية أو تقنيات البحث الآلي الأخرى من أجل تأكيد دقة المحتوى.

– لا يُسمح للشريك المتعاقد ولا التجار ببيع أو عرض أي من المنتجات أو الخدمات التالية: أ) الأسلحة أو العناصر ذات الصلة بما في ذلك البنادق وأجزاء البنادق والذخيرة والسكاكين وغير ذلك. ب) المنتجات المالية التي تشبه “سلسلة بونزي”. ج) المنتجات أو الخدمات التي تنتهك أي حقوق نشر أو علامات تجارية أو حق دعاية أو خصوصية أو أي حق ملكية آخر بموجب قوانين أي ولاية قضائية. د) العقاقير المحظورة وأدوية المخدرات. (هـ) تجار التحف عبر الإنترنت وبائعو النماذج التاريخية المقلدة. – لا يُسمح للشريك المتعاقد ولا التجار بتأسيس مقعد مسجل في أي ولاية قضائية تالية أو الاحتفاظ به: أنغولا، بيلاروسيا، بورما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، إريتريا، إثيوبيا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مولدوفا، المغرب، نيبال، نيجيريا، باكستان، باراغواي، قطر، ساو تومي وبرينسيبي، سيراليون، الصومال، السودان، سوريا، ترينيداد وتوباغو، تركمانستان، زيمبابوي، اليمن. – يتعاون الشريك المتعاقد في جميع الأوقات (ويضمن تعاون التجار) مع PPRO للتحقيق عند الاشتباه في أي نشاط غير قانوني أو احتيالي أو غير لائق من قبل الشريك أو العميل أو التاجر أو المستهلك. – يضمن الشريك المتعاقد إفصاح التجار بوضوح عن سياسات استرداد الأموال على مواقع الويب الخاصة بهم.

SAFETYPAY – شروط الاستخدام

تعد طريقة الدفع ” SafetyPay” حلاً عالميًا وآمنًا للدفع عبر الإنترنت والذي يُمكّن عملاء المصارف عبر الإنترنت من إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت من التجار حول العالم والدفع مباشرة من خلال حسابهم المصرفي المحلي بعملتهم المحلية. وتُتاح هذه الخدمة من شركة SafetyPay Europe Entidas de Pago، S.A. إسبانيا.

– لا يجوز استخدام طريقة الدفع ” SafetyPay” للخدمات المتعلقة بالمقامرة أو رقائق المقامرة أو أرصدة  المقامرة أو تذاكر اليانصيب ما لم يكن التاجر قادرًا على عرضها وفقًا لجميع التصاريح اللازمة بموجب القانون العام لكل بلد يتم فيها تقديم حل الدفع بـ SafetyPay على حدة. وعلاوة على ذلك، لا يجوز استخدامها للتسجيلات غير الشرعية والعناصر المزيفة والسلع المحظورة والعقاقير غير المشروعة وأدوية المخدرات؛ المواد العدائية أو الحساسة من الناحية العرقية أو الثقافية، والمحتوى والمواد و/أو الخدمات المتعلقة بالبالغين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كتب البالغين ومقاطع الفيديو والمحادثات الهاتفية للبالغين ومواقع الويب وخدمات المصاحبة والمرافقة وخدمات المواعدة (الموجهة جنسيًا) وطلبات الزواج عبر البريد ووسائل الترفيه المتنوعة للبالغين؛ والنقد؛ والأضرار أو الخسائر أو الجزاءات أو الغرامات المفروضة من أي نوع؛ والتكاليف أو الرسوم التي تزيد عن السعر العادي لسلع التجار أو خدماتهم (الضرائب المطبقة) أو الرسوم التي لم يوافق عليها العملاء على وجه التحديد؛ والمبالغ المتأخرة أو المبالغ التي تغطي  الشيكات المرتجعة أو التي وقف صرفها؛ والمبيعات التي أجراها الغير أو كيانات ليست لها صلة مباشرة بـSafetyPay؛ والمبالغ التي لا تمثل مبيعات حقيقية للسلع والخدمات المقدمة من مؤسسة التاجر (على سبيل المثال، المشتريات من قبل مالكي التاجر (أفراد عائلته) أو موظفيه)؛ والمعاملات التجارية غير القانونية؛ وغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية؛ أو أي عناصر أخرى قد تقوم SafetyPay بإخطار IPSP و/أو التجار بها من وقت لآخر.

QIWI – شروط الاستخدام

تعد طريقة الدفع ” QIWI” محفظة إلكترونية تُمكّن العملاء النهائيين من إعداد خيارات إيداع متعددة وتوفرها شركة QIWI Payments Services Provider Limited، الإمارات العربية المتحدة.

– يدرج الشريك المتعاقد QIWI على أساس الأولوية ويخطر عملائه بإمكانية إجراء عمليات دفع باستخدام QIWI من خلال نشر المعلومات المناسبة في الواجهة الخاصة به. – ويلتزم الشريك المتعاقد بالاطلاع على حد المعاملة الحالي لطريقة دفع QIWI.

– لا يجوز للشريك المتعاقد استخدام طريقة الدفع ” QIWI” للسلع والخدمات التالية: القطع الأثرية والأغراض التاريخية؛ ومستحضرات التجميل المستعملة؛ والعملات المزورة والعقاقير وأدوية المخدرات؛ والأجهزة الإلكترونية التي يعتبرها بلد إقامة المستهلك غير قانونية؛ والأسلحة النارية؛ والوثائق الحكومية؛ والبضائع الخطرة؛ والأعضاء البشرية وبقايا الأعضاء البشرية؛ والعناصر التي تشجع على نشاط غير قانوني؛ وأدوات إزالة الأقفال؛ والمواد المسيئة؛ والعقاقير الموصوفة طبيًا؛ والحبوب؛ والعناصر المحظورة؛ وماكينات المقامرة الآلية؛ والممتلكات المسروقة؛ والأعشاب؛ والأعشاب الضارة؛ وتسجيلات الصوت أو الفيديو غير القانونية أو الخاصة؛ والبضائع التي ليس لها قيمة استخدام.

– يتعاون الشريك المتعاقد مع PPRO للتحقيق في أي نشاط مشتبه به أو احتيالي أو غير لائق من قبل العميل، بما في ذلك توفير أي معلومات شخصية تتعلق بالعميل مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان الشخصي ووثائق الهوية أو العنوان وأشكال المعاملات.

MONEYBOOKERS – شروط الاستخدام

تعد طريقة الدفع ” Moneybookers” و/أو ” Skrill Solutions” محفظة إلكترونية توفرها شركة Moneybookers Limited وشركة Next Generation Payments Limited وكلاهما لديه مكتب مسجل في Welken House, 10-11 Charterhouse Square, London, EC1M 6EH ، المملكة المتحدة، ويشار إليهما معًا باسم ” Skrill”.

– يبذل الشريك المتعاقد قصارى جهده من الناحية التجارية لضمان إدراج طريقة الدفع Moneybookers على موقع الويب الخاص بالتاجر كطريقة دفع مرئية.

– يتعاقد الشريك المتعاقد مباشرة مع Skrill/Moneybookers. يلتزم الشريك المتعاقد باتباع شروط استخدام Skrill/Moneybookers الحالية والمتاحة على موقع http://www.moneybookers.com/pdf/terms/mb_terms_en.pdf.

SEPA PAY OUTS – شروط الاستخدام

تتيح SEPA Pay Out للشريك المتعاقد إجراء مدفوعات مصرح بها للحسابات المصرفية لعملائه الموجودة ضمن منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة.

– من أجل تنفيذ تحويل SEPA Pay Out، يجب على الشريك المتعاقد تقديم التفاصيل الضرورية التالية للمعاملة: أ) اسم العميل الذي يتلقى تحويل SEPA Pay Out؛ ب) المبلغ المدفوع باليورو؛ ج) رقم الحساب المصرفي الدولي للعميل الذي يتلقى تحويل SEPA Pay Out؛ د) رمز معرف الأعمال؛ هـ) الغرض من الدفع باستخدام SEPA Pay Out.

قد تؤدي تفاصيل المعاملة غير المكتملة أو غير الصحيحة إلى تأخير تحويل SEPA Pay Outs أو التنفيذ غير الصحيح له، والذي لن تتحمل PPRO أي مسؤولية عنه على الإطلاق. يحق لشركة PPRO في جميع الأوقات رفض تنفيذ تحويلات SEPA Pay Out. يُقدِّم الشريك المتعاقد لشركة PPRO تعليماته المعتمدة لتنفيذ تحويلات SEPA Pay Out، بما في ذلك تفاصيل المعاملة المذكورة أعلاه من خلال واجهة برمجة تطبيقات PPRO.

– عند استلام PPRO للتعليمات المصرح بها من الشريك المتعاقد، لن يعد بالإمكان عادةً إلغاء تحويل SEPA Pay Out أو إبطاله. وبالرغم من ذلك، يجوز للشريك المتعاقد أن يحاول إلغاء التعليمات المصرح بها لتحويل SEPA Pay Out بتقديم طلب خطي إلى PPRO التي ستتقاضى رسوم المعاملة على النحو المحدد في الملحق 1. على الرغم مما سبق ذكره، لا تضمن PPRO، تحت أي ظرف، أن يؤدي هذا الطلب إلى الإلغاء الفعلي لتحويل SEPA Pay Out أو استرداد معاملة SEPA Pay Out.

– تُنفِّذ PPRO تعليمات المدفوعات الخاصة بتحويل SEPA Pay Outs بموجب الشروط التالية:

أ) تقديم الشريك المتعاقد لتفاصيل المعاملة اللازمة الواردة في البند 2-35؛ وب) احتفاظ الشريك المتعاقد بمبلغ كافٍ من الأموال لدى PPRO لتمكين دفع مبلغ معاملة SEPA Pay Out.

– في حالة عدم استيفاء الشروط الواردة في البند 4-35، يحق لشركة PPRO رفض تنفيذ تعليمات مدفوعات SEPA Pay Out و/أو إخضاع هذه المعاملة لاستلام وديعة ضمان من المشريك المتعاقد. في جميع الأوقات، يُفوِّض الشريك المتعاقد PPRO تفويضًا كاملاً لخصم مبلغ معاملة SEPA Pay Out من الأموال التي تحتفظ بها PPRO بخلاف ذلك لمصلحة الشريك المتعاقد. لا تتحمل PPRO أي مسؤولية من أي نوع عن احتفاظ الشريك المتعاقد بما يكفي من الأموال فيما يتعلق بتعليمات معاملة SEPA Pay Out. يلتزم الشريك المتعاقد بموجبه بتعويض شركة PPRO وحمايتها والدفاع عنها ضد أي مطالبات تتعلق باستخدام أموال العملاء الخاصة بالشريك المتعاقد لمعاملات SEPA Pay Out.

– يضمن الشريك المتعاقد، من خلال اتفاقية تعاقدية مكتوبة مع عملائه، أن يحصل على تفاصيل المعاملة الواردة في البند 2-35 من العميل فيما يتعلق بكل تحويل SEPA Pay Out. علاوة على ذلك، يضمن الشريك المتعاقد تقديم دليل على المعلومات المتاحة إلى PPRO في أي وقت عند الطلب.

– لا تتحمل PPRO أي مسؤولية تجاه الشريك المتعاقد عن تحويلات SEPA Pay Out غير المصرح بها أو الموجهة بشكل خاطئ أو المتأخرة ما لم يثبت أن PPRO تسببت في الخطأ نظرًا لإهمالها الجسيم أو سوء السلوك المتعمد. في هذه الحالات، تكون أي مطالبات من الشريك المتعاقد محدودة تمامًا بحد أقصى لمبلغ تحويل SEPA Pay Out الذي لم يتم تنفيذه. لا تكون شركة PPRO مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن الأضرار اللاحقة أو المطالبات المستندة إلى أحداث غير متوقعة أو العواقب المترتبة عليها، أو التي لم يكن من الممكن تجنبها على الرغم من توخي الحذر الواجب من PPRO. – ويضمن الشريك التعاقدي حصوله في جميع الأوقات على معلومات كاملة عن هوية عملائه وأنه قد تحقق بشكل كاف من هذه المعلومات وفقًا للقوانين المعمول بها، ولا سيما فيما يتعلق بالتشريعات المعمول بها لمكافحة غسيل الأموال.   يتعهد الشريك المتعاقد عند الطلب بتزويد PPRO على الفور بالمعلومات والبيانات الشخصية التالية فيما يتعلق   بعملائه:

أ) الاسم الكامل وتاريخ الميلاد وعنوان الإقامة؛ ب) نسخة من بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية؛ ج) نسخة من وثيقة إثبات لعنوان الإقامة.

يضمن الشريك المتعاقد من خلال تعهد تعاقدي خطي مع عملائه أن يحق له في أي وقت نقل البيانات والمعلومات الشخصية الواردة في هذا البند إلى PPRO.

SEPA DIRECT DEBIT – شروط الاستخدام
تتيح SEPA DIRECT DEBIT للشريك المتعاقد جمع الأموال من الحساب المصرفي للعميل في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة.

– يتم تيسيير طريقة الدفع SEPA Direct Debit من خلال تفويض الخصم المباشر الذي من خلاله يأذن العميل (“القائم بالدفع”) للشريك المتعاقد (“المدفوع له”) بالخصم من حسابه بمبلغ ثابت لأي فاتورة مستقبلية أو لعمليات الدفع المتكررة. يجوز الحصول على تفويض الخصم المباشر هذا من العميل في شكل خطي أو إلكتروني. – وتعرض PPRO – على أساس اختياري – إدارة تفويضات الخصم المباشر الإلكتروني لمرة واحدة للشريك المتعاقد (لاستخدامها للتجار العاملين بالتجارة الإلكترونية).

– في حالة اختيار الشريك المتعاقد إدارة تفويض الخصم المباشر من تلقاء نفسه، يتعهد الشريك المتعاقد بتقديم الخصومات لتحصيلها في حال تم تزويده بتفويض الخصم المباشر المناسب من قبل القائم بالدفع. في حالة إرجاع الخصم المباشر من قبل الشريك المتعاقد أو القائم بالدفع أو في حالة فشل الخصم من المطالبة لأسباب تُعزى إلى الشريك المتعاقد – على وجه التحديد بسبب عدم كفاية الرصيد أو معلومات الحساب غير الصحيحة في قائمة العملاء الخاصة به – يتحمل الشريك المتعاقد المسؤولية الكاملة وغير المشروطة عن دفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى أي رسوم عكسية مطبقة ورسوم الغير المعمول بها الخاصة بالبنك الذي يحتفظ بالحساب وأي رسوم معالجة في موعد أقصاه 7 أيام عمل للبنوك من إخطار PPRO.

– في حال اختار الشريك المتعاقد إدارة تفويض الخصم المباشر من PPRO، فتدير PPRO تفويضات الخصم المباشر وفقًا لقواعد وأنظمة لائحة الاتحاد الأوروبي المعمول بها رقم 260/2012 بتاريخ 14-3-2012 على النحو التالي:

أ) ستُنشئ PPRO تفويضًا جديدًا للخصم المباشر لكل قائم بالدفع للشريك المتعاقد من خلال جمع بيانات الخصم المباشر اللازمة التالية: 1) مُعرّف التفويض (الرقم المرجعي) 2) التاريخ 3) المبلغ 4) المرجع 5) اسم وعنوان القائم بالدفع 6) رقم الحساب المصرفي الدولي والرمز التعريفي للبنك الخاصين بالقائم بالدفع 7) اسم مستلم المدفوعات 8) رقم الحساب المصرفي الدولي والرمز التعريفي للبنك الخاصين بمستلم المدفوعات 9) نمط تفويض الخصم المباشر: أ) متكرر أو لمرة واحدة أو آخر خصم مباشر أو إشعار خصم مرتجع ب) تستخدم PPRO تفويض الخصم المباشر Cor1 (نظام التحويل السريع للخصم) مما يعني أنه يتم تقصير فترة AVIS إلى يوم عمل واحد، في الحالات التي لا يتنازل فيها القائم بالدفع عن الخصم المباشر خلال يوم عمل واحد خ) لا يوجد شكل خطي لتفويض الخصم المباشر. وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 260/2012 التي تنظم عملية الخصم المباشر لـ SEPA، لا توجد قاعدة خطية تفيد بأن تفويض الخصم المباشر يجب أن يكون في شكل خطي. لذا فإن صلاحية التفويض الإلكتروني للخصم المباشر بـ SEPAتنظمها شروط وأحكام البنوك التي تقوم بالتحصيل. لا يحدد البنك القائم بالتحصيل الخاص الذي تتعامل معه  PPROمتطلبات تفويض خصم مباشر خطي.

يعد الشريك المتعاقد مسؤولاً عن تقديم البيانات الصحيحة حيثما كانت في  حوزته. تُخزن PPRO التفويضات لمدة 14 شهرًا على الأقل من تاريخ إصدارها. ترسل PPRO رسالة بريد إلكتروني بإشعار مسبق للقائم بالدفع (العميل النهائي للشريك المتعاقد) تتضمن المعلومات التالية:

أ) تاريخ الخصم من حساب القائم بالدفع ب) المبلغ الذي سيتم خصمه ج) مُعرّف التفويض (الرقم المرجعي) ود) مُعرّف الدائن (PPRO/التاجر)

يتلقى العميل بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط من PPRO حتى يتمكن من الوصول إلى تفويضه في أي وقت عبر هذا الرابط.

– لا تتحقق PPRO من صحة مدفوعات SEPA Direct Debit الواردة ويجب إعادة أي معاملات متنازع عليها من قبل القائم بالدفع على أنها مبلغ مسترد. يقر الشريك المتعاقد بأن طريقة الدفع ” Direct Debit” تتضمن مخاطر كامنة تتعلق بالمبالغ المستردة للعميل، وللتقليل من حدة هذه المخاطر، يحق لشركة PPRO طلب حجز من الشريك المتعاقد. وعلاوة على ذلك، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الشريك المتعاقد، يتعين إرجاء تسوية أموال الخصم المباشر لمرة واحدة في الأسبوع لمدة 10 أيام. في حالة المبلغ المسترد، لا يُسمح للشريك المتعاقد بتسليم نفس قيمة  SEPA Direct Debit مرة أخرى.

– إذا اختار الشريك المتعاقد إدارة تفويضات الخصم المباشر من تلقاء نفسه، فيجوز لـ PPRO في أي وقت أن تطلب من الشريك المتعاقد وتحصل منه على تفويضات الخصم المباشر الخطية أو الإلكترونية الخاصة بالقائمين بالدفع. كما يجوز لشركة PPRO في أي وقت طلب دليل على امتثال الشريك المتعاقد للأحكام السابقة والحصول عليه ويُقدم الشريك المتعاقد جميع هذه المعلومات إلى PPRO دون تأخير.

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يجوز للشريك المتعاقد إجراء خصومات مباشرة تتجاوز 500،000،00 يورو بحد أقصى خلال فترة ثلاثين يومًا.

– في حال خرق الشريك المتعاقد لأي حكم من أحكام هذا البند أو خلافه ضمن هذه الشروط والأحكام أو تكون نسب المبالغ المستردة أعلى من معايير الصناعة المقبولة، يجوز لشركة PPRO رفض تنفيذ الخصومات المباشرة المقدمة وتسوية أي عمليات حجز بنحو معقول و/أو حجب تحويل الأموال. علاوة على ذلك، يحق لـ PPRO الإنهاء الاستثنائي للعقد في هذه الحالة. وتظل مطالبات التعويض الأخرى لـ PPRO دون تأثر.

– في حالة عدم إمكانية تنفيذ الخصم المباشر بسبب الرفض أو عدم كفاية الرصيد، يتم تطبيق رسوم الاسترداد الاعتيادية.

INSTANT TRANSFER – شروط الاستخدام

تعد InstantTransfer طريقة دفع يمكن استخدامها من حيث المبدأ من قبل جميع العملاء الألمان النهائيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي متوافق مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

– يلتزم الشريك المتعاقد بإدراج طريقة الدفع InstantTransfer في موقع الويب الخاص به أو يضمن إدراج InstantTransfer في متجر (متاجر) التاجر على الإنترنت. باستخدام طريقة الدفع InstantTransfer، توجّه PPRO العميل النهائي للشريك المتعاقد عبر عملية فنية لموقع الدفع باستخدام InstantTransfer حيث يمكن للعميل النهائي التفويض بإجراء المعاملة من خلال إدخال بياناته المصرفية عبر الإنترنت (رقم التعريف الشخصي ورقم مصادقة المعاملة).  تُخطر PPRO الشريك المتعاقد في الحالات التي يبدأ العميل النهائي التحويل المصرفي عبر الإنترنت بنجاح.

– تخضع إمكانية إيقاف عملية التحويل المصرفي عبر الإنترنت الذي يستخدم InstantTransfer أو إلغائها بالإضافة إلى مدة تنفيذ عملية الدفع للشروط والأحكام العامل لكل بنك بصفته عميل نهائي. يستغرق التحويل المصرفي بوجه عام من 1 إلى 3 أيام عمل مصرفية. لا تمتلك PPRO أي تأثير أو تحكم بمحتوى هذه الشروط والأحكام العامة ولا يمكنها منع إجراء أي تغييرات قد يتم دمجها أو لا من وقت لآخر. تُقر الأطراف المتعاقدة بأن الشروط والأحكام العامة لبنوك العميل النهائي فيما يتعلق باستخدام InstantTransfer قد تتغير في أي وقت لاحقًا. ولهذه الأسباب، تعد InstantTransfer طريقة دفع غير مضمونة ولا تتحمل PPRO أي مسؤولية عن تنفيذ معاملات دفع InstantTransfer المسترجعة.

– يدرك الشريك المتعاقد أنه، في الوقت الحالي، يمكن تنفيذ التحويلات المصرفية عبر الإنترنت من قبل الكثير من البنوك الكبرى في ألمانيا. ومع ذلك، لا تضمن PPRO بأي شكل من الأشكال أن العميل النهائي سيكون قادرًا على تنفيذ تحويل مصرفي عبر الإنترنت من كل حساب مصرفي في ألمانيا باستخدام InstantTransfer. وعلاوة على ذلك، لا تضمن PPRO أن تظل المعاملات التي تتم حاليًا باستخدام InstantTransfer عبر البنوك الفردية ممكنة في المستقبل.

– تُنقل البيانات الحساسة للعميل النهائي عبر اتصال طبقة مآخذ توصيل آمنة ومشفرة، وتخضع لمعايير PCI DSS 2.0 عالية للغاية من أمن البيانات.

بطاقة الائتمان – شروط الاستخدام

تحتل بطاقات الائتمان الصدارة بين وسائل الدفع في التجارة الإلكترونية. ويرجع ذلك للمستوى العالي من القبول الدولي ودرجة الأمان العالية. ويتطلب استخدام حل بطاقة الائتمان من الشريك المتعاقد أو التجار التابعين له،  حسب مقتضى الحال، إقامة علاقة مع البنك المستحوذ (“المشتري”)، والتي يمكن تنفيذها من خلال PPRO.  ويدعم حل بطاقة ائتمان PPRO المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان التالية: Visa و MasterCard. وعند إجراء الدفع ببطاقة ائتمان لدى التاجر، يدخل العميل بيانات بطاقته. تتولى PPRO المراسلات مع المشتري وتُقدِّم نتيجة المعاملة إلى الشريك المتعاقد. وبعد تنفيذ أي معاملة بنجاح، يتم تحصيل الرسوم من بطاقة العميل وتسدد PPRO (أو المشتري الذي تحتفظ به PPRO) العائدات مطروحًا منها الخصم والرسوم الإضافية، عند الاقتضاء، إلى الشريك المتعاقد. لا تمتلك PPRO السيطرة على شيكات المشتري وتنقل النتائج فقط.

– يؤكد الشريك المتعاقد، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، أن يظل على علم بقواعد ولوائح شركة Mastercard (والتي يمكن تنزيلها على الرابط http://www.mastercard.com/de/haendler/index.html) ويقبلها بالكامل. يجوز لشركة PPRO إنهاء أو تعليق علاقتها التعاقدية بالشريك المتعاقد بأثر فوري إذا ارتأت، حسب تقديرها الخاص، أن ذلك ضروري أو بسبب الاشتباه في وجود خرق لقواعد ولوائح مؤسسات بطاقات الائتمان، أو نظرًا لزيادة حدوث عمليات رد المبالغ المدفوعة أو بسبب الأعمال الاحتيالية المشتبه بها من قبل الشريك المتعاقد أو بسبب الاشتباه في خرق القانون المعمول به من الشريك المتعاقد و/أو الغير، ولا سيما مؤسسات بطاقات الائتمان، طلب اتخاذ مثل هذا الإجراء. ويقر الشريك المتعاقد ويوافق على أن تحتفظ مؤسسات بطاقات الائتمان بالحق في إلغاء تسجيل فرادى التجار وفقًا لتقديرها المطلق في حالة حدوث زيادة في عمليات رد المبالغ المدفوعة أو أي شكل من أشكال الخرق الأخرى لقواعد ولوائح مؤسسات بطاقات الائتمان، والتي يمكن تنزيلها من الإنترنت على: http://www.mastercard.com/de/haendler/index.html لا تتحمل PPRO المسؤولية عن إلغاء التسجيل من قبل مؤسسات بطاقات الائتمان ما لم تكن PPRO مسؤولة وحدها عن الأعمال التي أدت إلى إلغاء التسجيل.

– يوافق الشريك المتعاقد، من خلال توقيع هذه الاتفاقية، على أنه يجوز للغير (مثل مؤسسات بطاقات الائتمان) و/أو PPRO التدقيق في حسابات الشريك المتعاقد أو التجار التابعين له، وخاصة فيما يتعلق بعوامل مثل: مخاطر العمل والخرق المحتمل لهذه الاتفاقية.

– يتعهد الشريك المتعاقد بالامتثال لحدود الإجمالي التي قد تحددها PPRO من وقت لآخر.

– يُقرّ الشريك المتعاقد ويقبل أن مؤسسات البطاقات قد تفرض عقوبات وغرامات على PPRO في حالة خرق الشريك المتعاقد أو التجار التابعين له لقواعد ولوائح منظمات البطاقات المعمول بها عالميًا. يُعوّض الشريك المتعاقد PPRO تعويضًا كاملاً ويدرء عنها الأذى ويكون مسؤولاً عن دفع جميع العقوبات والغرامات والنفقات المرتبطة بها. يُعوّض الشريك المتعاقد PPRO تعويضًا كاملاً ويدرء عنها الأذى ويكون مسؤولاً عن دفع جميع العقوبات والغرامات والنفقات المرتبطة بها. تتضمن التكاليف والمصروفات الواردة في هذا البند على وجه الخصوص العقوبات والغرامات المفروضة على مؤسسات البطاقات والتي يتم فرضها بشكل مباشر أو غير مباشر على PPRO، إلى الحد الذي ترتبط فيه هذه العقوبات و/أو الغرامات بأداء هذه الاتفاقية. يجوز لشركة PPRO خصم رد المصروفات وفقًا للبند 6-38 من المبالغ الواجب دفعها وفقًا للبند 10 من هذه الشروط والأحكام.

يوافق الشريك المتعاقد على حصول PPRO على حق الحجز على جميع المطالبات التي يحق للشريك المتعاقد رفعها حاليًا وفي المستقبل ضد PPRO بموجب هذه الاتفاقية. يوافق الشريك المتعاقد على حصول PPRO على حق الحجز على جميع المطالبات التي يحق للشريك المتعاقد رفعها حاليًا وفي المستقبل ضد PPRO بموجب هذه الاتفاقية.

– لا يجوز إصدار المبالغ المستردة من الشريك المتعاقد أو التجار التابعين له إلى حاملي البطاقات الذين أجروا عمليات شراء عبر نقاط البيع إلا باستخدام جهاز نقطة البيع. لا يجوز القيام بعمليات رد المبالغ الخاصة بالخدمات التي طلبها الشريك المتعاقد من PPRO أو تلقى مدفوعات بها منها بموجب هذه الاتفاقية إلا من قبل الشريك المتعاقد بإصدار قسيمة ائتمان، والتي يجب تسليم أصلها إلى حامل البطاقة. يجب ملء قسيمة الائتمان بالكامل وتوقيعها نيابة عن الشريك المتعاقد في شكل ملزم قانونًا. يجب تقديمها إلى PPRO خلال خمسة (5) أيام عمل بعد الإصدار. لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء مدفوعات نقدية أو غير نقدية لحامل البطاقة. لا يُسمح بإصدار قسيمة الائتمان للمعاملات التي لم يتم تقديمها مسبقًا إلى PPRO. يتعهد الشريك المتعاقد بأن يدفع إلى PPRO مبلغ الائتمان ورسوم الخدمة التي يتم تكبدها لإجراء الائتمان. وفقًا لاستلام PPRO هذه المدفوعات من الشريك المتعاقد، تطلب PPRO من شركة بطاقات الائتمان إيداع مبلغ الائتمان في حساب صاحب البطاقة.

يطلب الشريك المتعاقد من شركة بطاقات الائتمان المعنية تفويضًا من خلال PPRO لكل معاملة.

يقر الشريك المتعاقد بأن الشركات القائمة والمؤسسة والكائنة في أوروبا فقط هي التي يجوز التواصل معها لأغراض قبول بطاقة الائتمان وفقًا لهذه الاتفاقية.

ASTROPAY – شروط الاستخدام

في شروط الاستخدام التالية، تشير ” Astropay” إلى طريقة الدفع المباشر APC أو طريقة الدفع باستخدام بطاقة Astropay مسبقة الدفع حسب الاقتضاء.

– يبيع الشريك المتعاقد منتجاته وخدماته للعملاء الذين يدفعون باستخدام بطاقة Astropay بنفس السعر وبنفس الشروط التي يوفرها الشريك المتعاقد للعملاء الذين يدفعون باستخدام طرق الدفع الأخرى. يجب ألا يحدد الشريك المتعاقد حدًا أدنى لمبلغ السداد أقل من 10 دولارات لاستخدام بطاقة Astropay. ولا يجوز استخدام Astropay إلا في حالة دفع ثمن منتجات وخدمات الشريك المتعاقد حيث توجد علاقة تعاقدية مباشرة بين الشريك المتعاقد والعميل ما لم تأذن PPRO بذلك خطيًا.

يجب على الشريك المتعاقد عدم:

أ) قبول الدفع باستخدام بطاقة Astropay مقابل بيع الخدمات والمنتجات التي يتعين أن يُنفذها أو يسلمها طرف آخر غير الشريك المتعاقد؛ ب) قبول المدفوعات باستخدام بطاقة Astropay مقابل الخدمات والمنتجات التي لا تقع ضمن إطار العمل المعتاد للشريك المتعاقد؛ ج) قبول الدفع باستخدام Astropay حيث يعني هذا الدفع أن العدد اليومي للمعاملات ببطاقة APC Direct أو بطاقة Astropay مسبقة الدفع التي يجريها الشريك المتعاقد يتجاوز 10,000؛ د) الانخراط في أعمال خدمات المقامرة؛ هـ) قبول الدفع باستخدام بطاقة Astropay للحصول على قرض أو تمديد فترة قرض أو أي خدمات مالية أخرى؛ و) قبول الدفع باستخدام بطاقة Astropay مقابل المنتجات أو الخدمات التي تنطوي على أو تتعلق بصور خليعة أو إباحية أو غير قانونية أو بتعليمات تتعلق بإنتاج أسلحة أو متفجرات؛ أو ز) السماح بأي تغيير في عنوان التسليم الخاص بالعميل بعد إرسال طلب تفويض معاملة باستخدام بطاقة Astropay إلى PPRO.

يلتزم الشريك المتعاقد بوضع سياسات وإجراءات كافية والمحافظة عليها لمنع استخدام بطاقة Astropay بصورة احتيالية، وعليه فرض مثل هذه السياسات والإجراءات عند الاقتضاء. يزود الشريك المتعاقد شركة PPRO على الفور برقم المستخدم الذي لا يمكن تحديده المرتبط بشخص محتال مشتبه به أو معاملة مشبوهة و/أو، وفقًا لأي متطلبات قانونية، أي معلومات أخرى ذات صلة يعلم بها الشريك المتعاقد فيما يتعلق بهذا النشاط.

– يستخدم الشريك المتعاقد جميع عمليات الأمان الخاصة التي تقدمها PPRO بشكل معقول لمنع إجراء معاملات احتيالية ويتحمل تكاليف تنفيذ تلك العمليات.

– يجب ألا يقبل الشريك المتعاقد الدفع باستخدام APC Direct في حال كان لدى الشريك المتعاقد، نظرًا للظروف التي يتم فيها استخدام APC Direct، أسبابًا لافتراض أن استخدام APC Direct كان احتياليًا. في حال اكتشفت الأنظمة والإجراءات الداخلية للشريك المتعاقد مستخدمًا لـAPC Direct أو معاملة تنطوي على خطر كبير من الاحتيال، يقوم الشريك المتعاقد على الفور إما:

أ) برفض المعاملة المقترحة أو ب) إبطال المعاملة. في كلتا الحالتين، يجب على الشريك المتعاقد تقديم إشعار فوري لـ PPRO يفيد بأن المعاملة المقترحة تم رفضها و/أو إبطالها. لا يُسمح باستخدام 39.8 APC Direct سوى للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر. 39،9 يقدم الشريك المتعاقد في الوقت المناسب لـ PPRO المعلومات التالية فيما يتعلق بكل معاملة بمجرد تنفيذ هذه المعاملة: أ) عنوان الإنترنت الآمن الخاص بالشريك المتعاقد أو التاجر التابع له حسب الاقتضاء؛ ب) نوع التاجر؛ ج) رقم حساب مستخدم بطاقة Astropay وتاريخ انتهاء صلاحيتها؛ د) جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاملة المقترحة، بما في ذلك مبلغ المعاملة ذات الصلة؛ هـ) المعلومات الإضافية التي قد تطلبها PPRO بشكل معقول من وقت لآخر.

– فيما يتعلق ببطاقات Astropay مسبقة الدفع، يتحمل الشريك المتعاقد المسؤولية ويعوض PPRO عن أي غرامات أو رسوم أو جزاءات عدم امتثال يفرضها أي اتحاد للبطاقات الائتمانية فيما يتعلق بالمعاملات ويحق لـ PPRO في جميع الأوقات خصم هذه الغرامات أو الرسوم أو الجزاءات من حساب الشريك المتعاقد.

RABERIL PAYOUTS – شروط الاستخدام

يقدم الشريك المتعاقد لـ PPRO قائمة بالعملاء الذين يلزم أن يتلقوا مدفوعات مع البيانات الصحيحة التالية: اسم البنك ورقم فرع البنك ورقم الحساب المصرفي والاسم الكامل للمستفيد.

– يبدأ سداد المدفوعات في الساعة 8:00 يتوقيت أوروغواي من يوم العمل التالي لاستلام تعليمات الدفع المصرح بها من الشريك المتعاقد.

– تُسَدّد المدفوعات بالكامل إلى المستلم بالعملة الرسمية أو أي عملة أخرى على النحو المصرح به من قبل PPRO (أو بالعملة الرسمية للبلد الذي يجب تحويل المدفوعات إليه، في حالة وجود قيود لدى البلد المذكور على الصرف الأجنبي) نقدًا بسعر التحويل السائد الذي حددته PPRO.

– يتعهد الشريك المتعاقد بعدم تسديد، أو محاولة تسديد، المدفوعات عن قصد فيما يتعلق بالمعاملات التي تشكل معاملات غير قانونية و/أو تتعلق بمحتوى للبالغين (بغض النظر عما إذا كان محتوى البالغين قانونيًا أو غير قانوني بموجب قانون أي ولاية قضائية ذات اختصاص).